دولت وي حتي در سال ۲۰۰۷ يک پايگاه محرمانه نظارت الکترونيکي را در مکزيک ايجاد کرد تا از طريق آن به آمریکا در زمينه فعاليت‌هاي جاسوسي اين کشور در منطقه کمک کند.

بنابراين، رسوايي اخير بايد به عنوان يک هشدار مورد توجه قرار بگيرد تا دولت مکزيک دست به اقدامات قاطع و اساسي براي محافظت از حريم و امنيت جريان ارتباطات اين کشور بزند؛ ارتباطات دولتي و بويژه ارتباطات رئيس جمهور . همانطور که ديلما روسف، رئيس جمهور برزيل از چنين طرحي خبر داده است.

دولت مکزيک بايد دست به اقداماتي مانند توسعه امور زير بنايي خود در زمينه اينترنت و ديگر اشکال ارتباطات اينترنت-محور بزند و به عنوان مثال به شرکت‌هاي خدمات اينترنتي آمریکا اتکا و اعتماد نکند.

من در واقع از افشا شدن اين جاسوسي اخير که همچنان ادامه دارد، شگفت زده نشدم. ما بر اساس گذشته و تاريخ مي‌دانيم که انگليسي‌ها در قرن ۱۶ و ۱۷ ميلادي از اسپانيا و مستعمرات اين کشور طلا و نقره سرقت مي‌کردند.

اکنون نيز گروهي از کشورهاي آنگلو ساکسون تحت رهبري آمریکا از طريق جاسوسي و نظارت همان فرايند را ادامه مي‌دهند. اين کشورها شامل ايالات متحده آمریکا (آژانس امنيت ملي اين کشور)، انگليس، کانادا، استراليا و نيوزيلند مي‌شوند.

اما اکنون آنها طلا و نقره سرعت نمي‌کنند؛ آنها اطلاعات کشورها را سرقت و حريم شخصي مردم را نقض مي‌کنند.

آنها صرفا از روساي جمهور جاسوسي نمي‌کنند، بلکه از شرکت‌ها گرفته تا اشخاص حقيقي در سراسر جهان قرباني جاسوسي آنها مي‌شوند. اين امري حقيقتا حيرت انگيز است.

شايد يکي از کارهايي که دولت مکزیک بايد انجام دهد، پيوستن به پيمان‌هايي مانند پروژه کابلي کشورهاي بريکس باشد؛ پروژه‌اي که شامل کشورهاي برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي براي توسعه اينترنت فيبر نوري آنها مي‌شود و همه اين کشورها را به هم پيوند مي‌دهد.

احتمالا يکي از دلايل ايجاد چنين پروژه‌اي تضمين امنيت ارتباطات است تا زيربناي ارتباطات اين کشورها مانند کابل‌ها و شرکت‌هاي خدمات اينترنتي از آمریکا عبور نکند و از کشورهايي ديگر عبور کند. البته آنها بايد ابزارهاي فني خود را توسعه دهند؛ نه تنها تجهيزات بلکه نرم افزارهاي حفاظت از ارتباطات و نرم افزارهاي رمزگذاري اطلاعات خود را بايد بهبود بخشند.

در پايان مايلم اشاره کنم انريکو نيتو، رئيس جمهور فعلي مکزيک قبل از اينکه در تابستان ۲۰۱۲ پيروز انتخابات شود، آنها (کشورهاي آنگلوساکسون) جاسوسي خود را از وي و نه تن از همکاران نزديک او آغاز کرده و ۸۵ هزار و ۵۰۰ پيامک آنها را مورد نظارت قرار دادند.

اين گونه اقدامات اعتماد را از بين مي‌برد. تمام اين فعاليت‌ها نقض قوانين بين الملل و همچنين قوانين داخلي هستند؛ آنها نقض حق حاکميت و بويژه از بين برنده اعتماد و اطمينان به شمار مي‌روند